تسجيل المكالمات قانونا السعودية، فالعديد من الأشخاص يتعرضون للابتزاز من خلال المكالمات الهاتفية؛ فيضطر أولئك إلى اللجوء للقضاء، والحصول على أمر بتسجيل المكالمة لإثبات أنهم يتعرضون للابتزاز إلكترونياً. ومن هذه المكالمات التهديد بالقتل، وكثير من التسجيلات الصوتية كان سبب في التوصل إلى سبب جريمة ما، والتعرف إلى الجاني الحقيقي في تلك الجريمة. ويعتبر العديد من الأشخاص أن هذه الطرق من أنجح الوسائل للتوصل إلى الحقائق، خاصة في المحاكم. وفي هذا المقال سنتعرف إلى كيفية تسجيل المكالمات قانونا السعودية.
تسجيل المكالمات قانونا السعودية .. انتهاك للخصوصية
كم من شخص تعرض للابتزاز، والتهديد لم يكن لديه شاهد سوى مقطع صوت، ولكن البعض قام بتسجيل المكالمات لاستخدامها في هذا الغرض. حيث أن العديد من الفتيات تعرضن لابتزازهن من خلال تسجيل مكالمات صوتية لهن ومن ثم العمل على تهديد كل واحدة منهن بهذا المقطع. وقد تم طرح هذه المسألة أما القضاء السعودي الذي اعتبرها حرام شرعاً، وسيتم محاسبة من يثبت عليه هذا الأمر. وذلك وفق المادة 56 من القانون الجنائي السعودي التي تنص على:
- للرسائل البريدية والبرقية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، فلا يجوز الاطلاع عليها أو مراقبتها إلا بأمر مسبَّب ولمدة محددة، وفقًا لما ينص عليه هذا النظام.
نص المادة 57 من نظام الاجراءات الجنائية السعودي
نصت هذه المادة على السماح بتسجيل المكالمة وفقاً للفائدة القضائية، وجاء في نصها:
- لرئيس هيئة التحقيق والادعاء العام أن يأمر بضبط الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود، وله أن يأذن بمراقبة المحادثات الهاتفية وتسجيلها، متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جريمة وقعت، على أن يكون الأمر أو الإذن مسبَّبًا ومحددًا بمدة لا تزيد على عشرة أيام قابلة للتجديد وفقًا لمقتضيات التحقيق.
